قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، اليوم السبت، مد أجل الحكم فى الدعوى التى تطالب بإلزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والمتضمنة الرعاية المشتركة واستضافة الطفل لدى أهل الطرف غير الحاضن، وتطبيق الاستضافة بديلا عن الرؤية، لجلسة 31 يوليو المقبل.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 54378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق، الذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب، لمدة لا تتجاوز 3 ساعات، ودون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف، وقطع صلة أرحام بأسرة الآباء بعد الانفصال.
وشهدت الجلسة تشديدات أمنية مكثفة بالتزامن مع نظر الدعوى، كما شهدت حضورا كبيرا من المتضررين.