أمرت النيابة العامة بحبس كمال الحرايري 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، بتهمة الإنضمام إلى جماعه أسست علي خلاف القانون وأحكامه.
وأسندت النيابة للمتهم، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.