تسلم المستشار فتحى البيومى القاضى المنتدب للتحقيق فى تقارير اللجنة المشكلة لفحص المخالفات المتعلقة بتخصيص أراضى الدولة والاستيلاء عليها فى واقعة اتهام رجل الأعمال سليمان عامر، بالحصول على مساحات كبيرة من الأراضى بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، وتغيير أوجه نشاطها من الزراعة إلى الاستثمار العقارى، على نحو مثل إضراراً بالمال العام وإهداراً له بما يوازى أكثر من مليار جنيه.
وكان قاضى التحقيق شكل اللجنة لإعداد تقرير مفصل عن جميع المخالفات التى شابت عملية التعاقد إن وجدت، وبيان الغرض من عقد تخصيص الأرض وكيفية قيام رجل الأعمال سليمان عامر بتحويلها إلى استثمار عقارى استصلاحى بدلاً من استصلاح زراعى، مع تقدير قيمة تلك التعويضات والأموال التى تحصل رجل الأعمال عليها نتيجة تغيير تخصيص تلك الأراضى.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى تسلمها قاضى التحقيق، قد جاء بها أن رجل الأعمال سليمان عامر، حصل على 750 فداناً بمنطقة الكيلو 55 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، وأن تلك الأراضى كانت مخصصة له فى مجال أنشطة الاستصلاح الزراعى، غير أنه قام بتغيير أوجه النشاط إلى الاستثمار العقارى والسياحى، على نحو تسبب فى الإضرار بالمال العام وإهدار ما يوازى مليار و250 مليون جنيه.
وأظهرت التحريات أن سليمان عامر لم يحصل على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ولم يقم بسداد مستحقات الدولة الناتجة عن تغيير النشاط الذى خصصت له الأرض من أجله.