عاقبت المحكمة الإدارية العليا، طالبة حاصلة على الثانوية الكويتية وتطالب بإعادة تنسيقها وترشيحها وفق مجموعها للرغبات التى دونتها باستمارة التنسيق، بوقف طعنها جزئيا لمدة شهر، لعدم استجابتها لطلب المحكمة بتحديد الكلية التى تنازع من عدم ترشيحها لها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال، د.محمد القفطى، عاطف خليل، وائل مناع، د.محمد شوقى، وأيمن جمعة مفوض الدولة، وسكرتارية صبحى عبد الغنى .
وطالب الطعن وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالى رقم 2121لسنة2016 فيما تضمنه من وضع ضوابط لتنسيق الجامعات، وتوزيع الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة لشهادة الثانوية العامة، والنسب المقررة لهم وخاصة بالنسبة لشهادة الثانوية الكويتية .
وأمرت المحكمة الطالبة، تحديد الكلية التى ينازع فى عدم ترشيحها للقبول بها فى العام الجامعى 2016/2017 وذلك على وجه الدقة، كما طلبت بيان الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى تقرر على أساسه القبول بهذه الكلية التى ترغبها الطالبة، وذلك بالنسبة لفئة الطلاب حملة الشهادات العربية المعادلة.
كما صرحت للطالبة بصفتها باستخراج هذا البيان، إلا أنه تقاعست عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، مما دعى المحكمة لوقف الطعن جزائيا لمدة شهر كعقاب لها.