أرسلت وزارة العدل الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2019 / 2020، والتي تتضمن ترقيات وتنقلات وتوزيعات القضاء، والتبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاة، إلي مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها.
وقال مصادر قضائية، إن قطاع التفتيش القضائى كان قد انتهى من إعداد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام الجديد ، ووافق عليه وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم ، مشيرة ، إلى أنه تمت مراعاة رغبات القضاة في التنقلات ومبدأ التقريب.
وتابعت المصادر، أن الحركة ستتضمن ترقية عدد كبير من القضاة بمحاكم النقض والاستئناف والابتدائية والنيابة العامة.
وتتضمن الحركة القضائية للعام 2019 - 2020، ثلاثة أجزاء، حيث يشمل الجزء الأول ترقية من هم في درجة مستشار بمحكمة النقض إلى درجة نواب لرئيس محكمة النقض، وترقية من هم في محكمة الاستئناف إلى درجة مستشار ونائب رئيس محكمة استئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف، وتجديد وندب مساعدي وزير العدل.
أما الجزء الثانى من الحركة، فأكدت المصادر أنه يشمل ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضى إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها، إضافة إلى التنقلات والرغبات والحالات المرضية، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفنى للمبادئ القانونية بمحكمة النقض.
وذكرت المصادر أن الجزء الثالث يتضمن ندب وتجديد ندب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العموم الأول، والمحامين العموم، ورؤساء النيابة للعمل بالتفتيش القضائى وترقيات أعضاء النيابة العامة على مستوى نيابات الجمهورية.