قالت مصادر قضائية، إن قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، يعكف حاليا على إعداد الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2019-2020، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها.
ووافق وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم ،على مشروع الجزء الأول من الحركة، والذى تم إرساله لمجلس القضاء الأعلى.
ويتضمن الجزء الثانى من الحركة، ترقية ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضى إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها، إضافة إلى التنقلات والرغبات والحالات المرضية، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفنى للمبادئ القانونية بمحكمة النقض.
وتابعت المصادر، أن الحركة يتم فيها مراعاة رغبات القضاة في التنقلات، وكذا تطبيق المعايير والضوابط التى يتم الاستناد إليها فى حركة الترقيات والتنقلات، وأهمها الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، ومبدأ الأقدمية، بالاضافة إلى مراعاة الحالة الصحية والاجتماعية.