جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه بالاستيلاء على مبلغ مليون و200 ألف جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها فى لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون فى منطقة النزهة.
وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهم استولى على مبالغ مالية من الشاكيين، بلغت قيمتها نحو مليون و200 ألف جنيه، بقصد توظيفها فى مجال تجارة الملابس، مقابل الحصول على أرباح شهرية، ولم يلتزم بذلك وامتنع عن رد المبالغ المالية لأصحابها، وأن الجهات الأمنية ضبطت المتهم للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة.