تجرى النيابة العامة بدولة البحرين، تحقيقًا مع محامية قامت بالاستيلاء على 680 دينارًا تحصلت عليها لحساب موكلها، ورفضت إرجاعها له، وذلك عن دعاوى مدنية وكلها فيها، إلا أنها قامت بصرف مبلغ التنفيذ.
ووفقا لموقع "الأيام"، كان بحرينى، قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، يتهم فيه المحامية بخيانة الأمانة، وأفاد بأنه قام بعمل توكيل قضائى لها فى دعاوى مدنية، وحدث بينه وبينها خلاف قام على إثره بإلغاء الوكالة، إلا أنه اكتشف قيام المحامية بصرف مستحقات محكوم له بها بمحكمة التنفيذ، بموجب التوكيل السابق، والتى بلغ مجموعها 680 دينارًا دون وجه حق.
جدير بالذكر أن قضايا أخرى مماثلة لمحامين يجرى نظرها فى المحاكم الجنائية، ويدافع فيها المحامون عن أنفسهم بأن المبالغ المختلسة هى قيمة أتعاب رفض الموكلين دفعها، إلا أن قانون المحاماة يشترط تحرير عقد بين المحامى وموكله بشأن الأتعاب حيث تنص المادة 30 منه على أن "للمحامى أن يتقاضى أتعابًا من موكله وفق العقد المحرر بينهما بما يتناسب وأهمية القضية والجهد المبذول فيها، وذلك عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته، وله الحق كذلك فى استيفاء النفقات التى يدفعها فى سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التى وكل فيها".
وعلى الرغم من إجراء التحقيقات الجنائية مع المحامين فى النيابة، وإحالة القضايا للمحكمة، إلا أن ذلك لا يلغى إحالة المحامى لمجلس تأديب المحامين الذى يشكل من رئيس المحكمة الكبرى المدنية، واثنين من قضاة المحكمة الكبرى، واثنين من المحامين المشتغلين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية، وذلك بحسب المادة 44 من قانون المحاماة.