قررت الدائرة الأولى مفوضين بمجلس الدولة، إحالة دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية لإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كل المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق لدائرة الموضوع، ونظرها بجلسة 5 سبتمبر المقبل.
وأكدت الدعوى التى أقامها أشرف فرحات المحامى، أن قرار وزير الداخلية الصادر فى 2015، دون تنفيذ فعلى على أرض الواقع، إذ إن هناك محلات تجارية ومؤسسات دون أى مراقبة، ودون محاضر مخالفات، ما يساهم فى زيادة معدل الجريمة، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائى فى ضبط الجناة.
وأضافت أنه إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كل حسب منطقته فى كل المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات ما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية، فأصبح الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات، مع إلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة، حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل مخالف؛ للمساهمة فى فرض سيطرة أمنية على كل المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن، وسرعة ضبط مرتكبي الجرائم.