تستكمل محكمة النقض، اليوم الخميس، ثالث جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"قتل المتظاهرين" فى ثورة 25 يناير، والتى تم تداولها على مدار 4 سنوات، ما بين الإدانة والبراءة.
وكانت محكمة النقض قد قضت سابقاً بقبول طلب النيابة بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين".
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين فى القضية.
وبالجلسة السابقة بتاريخ 5 نوفمبر تعذر حضور مبارك إلى مقر انعقاد المحكمه بدار القضاء العالى بناءاً على خطاب وزارة الداخلية من مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن بالقاهرة، موجهًا لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فتم تأجيل القضية إلى جلسة 21 يناير الماضى وأثناء انعقاد الجلسة قال المستشار أحمد عبد القوى رئيس محكمة النقض، إنه ورد له كتاب من المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلى المستشار وزير العدل بطلب تخصيص مكان مستقل مناسب فى القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التى تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها بدار القضاء العالى، وإخطارها قبل يوم الجلسة حتى يتم معاينته واستلامه حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى به فى الميعاد الذى حددته.
كما ورد كتاب المستشار رئيس محكمة النقض إلى المستشار وزير العدل نصه الآتى "رداً على كتاب والذى ينص على نقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم 655 لسنة 85 ق إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد جلسات النقض هناك، ونؤكد على تخصيص مكان مستقل مناسب بمدينة القاهرة، ليكون مناسبا لإجراء هذه المحاكمة وغيرها وإخطارها بذلك قبل يوم الجلسة حتى يمكن معاينته واستلامه قبل يوم المحكمة".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف، ونافع فرغلى، ونجاح موسى، وكمال قرنى، ومحمد خير، ومحمد طاهر، وهانى فهمى، وأحمد البدرى، وأحمد قزامل، وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهانى أحمد.