تقدم المحامى طارق محمود، ببلاغ رقم 1828 لسنة 2016 للمستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، للتحقيق فى الاتهامات الموجهة إلى هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بإصداره قرارات بإعارة اثنين من الموظفين بالجهاز وإلحاقهم بالعمل فى القوات المسلحة القطرية بالرغم من حساسية المناصب التى كانا يشغلانها وإطلاعهما على معلومات على قدر كبير من الحساسية والسرية تخص بعض الوزارات والجهات السيادية مثل وزارة الدفاع والداخلية والإنتاج الحربى والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية.
وأكد محمود فى بلاغه أن جنينة خالف القانون ولم يأخذ الموافقات من الجهات الأمنية لإعارة الموظفين للقوات المسلحة القطرية بل إنه لم يخطرها بتلك القرارات وهو الأمر الذى يشكل تهديدًا للأمن القومى المصرى باعتبار قطر ضالعة فى الكثير من المؤامرات على الدولة المصرية وأن هناك قضية منظورة أمام محكمة جنايات القاهرة متهم فيها المعزول محمد مرسى وبعض مسئولى المخابرات القطرية فى القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر.
وأشار إلى أن هشام جنينة ومن خلال تلك المستندات التى ضبطت فى مكتبه يعد مرتكبًا لجريمة تخابر مع دولة أجنبية وفقًا لنص المادة 77 فقرة د من قانون العقوبات، وطالب فى بلاغه بالتحقيق العاجل فيما تضمنه البلاغ وإصدار قرار ضبط وإحضار جنينة ومنعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه.