استندت مرافعة المحامى علاء علم الدين، عن عبد الله محمد السيد موكله بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم التبين"، على 4 دفوع قانونية، بدأت بالدفع ببطلان إجراءات التحقيق مع موكله بالنيابة، لعدم حضور محام معه، وانتفاء أركان جريمة التجمهر، وانتفاء صلة المتهم بكافة أحداث القضية.
وشملت قائمة الدفوع، الدفع بالتضارب والتناقض بين أقوال شاهدى الإثبات بشأن موكله، والدفع أيضاً بعدم مشروعية الدليل المٌستمد من أقوال المتهم "أمين الهادى" لعدم حضور محامى معه إجراءات التحقيق، ولتناقضها مع باقى الأدلة.
وشدد علاء علم الدين، على عدم الاطمئنان لأقوال المتهم "أمين الهادى"، وذلك لعدم حضور محامى معه وهى الضمانة الدستورية التى استلزمها القانون، ليشير لأقوال المتهم المذكور بالتحقيقات عن موكله أنه سرق "أسطوانتى غاز" من قسم التبين، الأمر الذى لم يؤكده أو يشر إليه أياً من الشهود فى القضية.
ولفت عضو الدفاع، إلى أن دور موكله فى الواقعة وفق أقواله، تحدد فى نطاق إبلاغه أمين الشرطة "عصام أبو الليل" عن حيازة شخص يدعى "محمد السيد" والشهير بـ"قشطة" لجهاز لابتوب وريسيفر كانا ضمن مسروقات القسم، ليعقب "علم الدين" بأن تلك الواقعة كانت سبب زج اسم موكله بالقضية - وفق قوله.
وأكد الدفاع أن الشاهدين على موكله، وهما سعيد حسين ويحيى عباس، تناقضت أقوالهما بخصوص المتهم، حيث أكد الأول والذى كان فرد المباحث المكلف بمراقبة المسيرة أثناء توجدها بمسجد الزهراء فى أقواله أمام المحكمة بأن المتهم لم يكن من ضمن المشاركين فيها، فيما أشار الشاهد الثانى إلى مشاركته بعد التعرف عليه من الصور، ليتسائل الدفاع عن الرأى المرجح من الإثنين قائلاً "هل يٌرجح شهادة من رأى بنفسه أم من اعتمد على ذاكرته والتى من الممكن ألا تسعفه؟".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور شريف اشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية ،وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.
كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.