تلقت النيابة العامة، بلاغات جديدة قدمها عدد من المحامين ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المقال، للمطالبة بمحاكمته أمام الجنايات بتهمة الخيانة العظمى، والتخابر مع جهات أجنبية للإضرار بالمركز السياسى والاقتصادى للبلاد.
كما تلقت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، بلاغًا قدمه الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض، يتهم هشام جنينة باختلاس وثائق الجهاز المركزى للمحاسبات، وتسليمها لدولة قطر ضمن مؤامرة ضد مصر.
وقالت مصادر قضائية، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن المكتب الفنى للنائب العام المستشار نبيل صادق، طلب مذكرة معلومات من عدة جهات رقابية وأمنية، لبيان حقيقة الاتهامات الموجهة للمستشار هشام جنينة، فى بلاغات ما قيد الفحص والتحقيق، ومن ثمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت المصادر، أن من بين الجهات التى طلبت النيابة العامة منها مذكرة معلومات للرد على الاتهامات الموجهة لـ"جنينة"، الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث تم تشكيل لجنة لجرد المستندات الخاصة بالجهاز للكشف عن الوثائق التى تم اختلاسها من قبل رئيسه المقال.
وأوضحت المصادر، أن البلاغات اتهمت "جنينة" بالمشاركة فى مؤامرة لضرب جميع أجهزة الدولة المصرية، مثل وزارة الداخلية، وزارة العدل، نادى القضاة، والنيابة العامة، وتسريب أوراق مستندات خاصة بمؤسسات الدولة إلى دولة قطر.
وتضمنت أن "جنينة" أرسل عددًا من مراجعى الجهاز المركزى للمحاسبات قام باختيارهم من مراقبى الوزارات الهامة، وأبرزها وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربى والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية، للعمل بالقوات المسلحة القطرية بامتيازات مالية مجزية بعد 30 يونيو 2013 بالمخالفة للقانون ودون الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.