أمر المستشار أحمد عز المحامى العام لنيابات السويس حبس مستخلص جمركى 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير مستندات جمركية وتوقيعات الموظفى بالدائرة الجمركية بميناء السخنة الجمارك لتمرير حاوية بدون فحص مشمولها.
وكانت معلومات قد وردت للعميد محمد القفاص رئيس مباحث موانئ السويس، تفيد بقيام مستخلص جمركى بتزوير مستندات جمركية وتوقيعات مأمورى الجمارى، للسماح بمرور حاوية 40 قدم قادمة من الإمارات.
على الفور تم إخطار اللواء هشام البستاوى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع المنافذ، وتم التنسيق مع اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء هشام درويش مدير المباحث بالإدارة، والعميد عبد العزيز كمال رئيس مباحث الإدارة العامة لتأمين محور القناة، وشددوا على تدقيق أعمال التفتيش بالحاويات الواردة للميناء، وإجراء حصر يومى لكل الحاويات التى ترد الميناء وما يدخل منها لساحة الكشف، العدد المتبقى بساحة الانتظار، لكشف عملية التلاعب فى الأوراق وضبط المستخلص والحاوية.
وتم توسيع دائرة الاشتباه فى جميع الحاويات الواردة للميناء من الخليج العربى وخلال الفحص اشتبه ضباط الميناء فى حاوية 40 قدما واردة من الإمارات، وبتفتيش الحاوية يدويا عثر رجال الأمن والجمارك على 3 صفوف فقط من كراتين لفائف اللصق، واشتمل باقى مستوعب الحاوية على أدوات تجميل وكمية كبيرة من الكراتين مملوءة بعلب المكياج .
وتبين أن المستخلص زور مستندات جمركية، وتوقيعات مسؤولى الجمارك بما يفيد أن الحاوية تم فحصها وجمركة محتوياتها وتسديد التعريفة الجمركية المستحقة عليها، بهدف الافراج عن الحاوية بدون كشف أو تفتيش.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المستخلص زور مستندات رسمية، وتوقيعات الموظفين بالدائرة الجمركية، بغرض الاحتيال وتسهيل خروج الشحنة بدون فحص أو كشف للتهرب من الرسوم الجمركية المقررة عليها، وخالف قرار وزير الصحة والسكان رقم 174 لسنة 1999 بشأن تنظيم إستيراد مستحضرات التجميل، والمستلزمات الطبية، بالقانون رقم 127 لسنة 1955.