كشفت تحقيقات النيابة، مع فتاة و 3 أشخاص آخرين كونوا تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد السلاح، أنهم اتفقوا فيما بينهم على استدراج قائدى السيارات، ممن يعملن سائقين من خلال تطبيقات الانر نت، وأثناء قيام الضحايا بتوصيل الفتاة فى وقت متأخر من الليل إلى المكان التى حددته فى التطبيق، وتطلب من السائق المجنى علي التوقف خلال الرحلة لإصطحاب شقيقها معها حيث يفاجئ السائق بــ3 أشخاص يشهرون السلاح فى وجهه، ويقوموا بطرده من السياة، والاستيلاء عليها، ويفروا هاربين.
فيما كشفت الفتاة التى توعمت التشكيل، أنها أتفقت مع باقى المتهمين على تكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بالإكراه، وبيعها لحسابهم الخاص، من خلال عملائهم " سيئ النية "، لتحقيق أرباح طائلة، لسد احتياجتهم المعيشية بسبب مرورهم بضائقة مالية، مضيفة أنهم استمروا فى ارتكاب مثل هذه الوقائع حتى تم ضبطهم فى آخر واقعة من قبل رجال مباحث قسم شرطة الوايلى.
البداية كانت بتلقى ضباك مباحث قسم شرطة الوايلى، بلاغا من أحد الأشخاص سائق 29 سنة، فيد فيه بتلقيه إتصال هاتفى من إحدى الفتيات عبر إحدى تطبيقات الهاتف المحمول ، طلبت منه توصيلها إلى مستشفى الدمرداش بدائرة القسم ، وعقب إصطحابها بالسيارة قيادته وأثناء سيرهما أمام معهد القلب بمنطقة شارع رمسيس طلبت منه التوقف ، وإستقل السيارة معهما أحد الأشخاص وطلبا منه التوجه لشارع لطفى السيد بدائرة القسم وفور وصولهم ، فوجئ بشخصان آخران قاموا بالتعدى عليه وتهديده بأسلحة بيضاء ، وإستولوا منه على السيارة قيادته وبداخلها هاتفه المحمول وفروا هاربين.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى، بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة، وأسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة ربة منزل 22 سنة ، وعاطل "مسجل شقى خطر" 22 سنة مُقيم بدائرة القسم سبق إتهامه فى 30 قضية ، وطالب - سن 25 ، عامل 36 سنة مُقيمان بدائرة قسم شرطة المرج.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم ، وضبطهم بدائرة القسم، وبحوزة أحدهم (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى الواقعة") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" عاطل - مقيم بدائرة قسم المرج "أمكن ضبطه" كما أضاف المتهم الثالث بالتصرف بالهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لأحد الأشخاص "غير معلوم لديه"وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.