تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير جوازات السفر وتأشيرات الدخول لدول الاتحاد الأوروبى، وتسهيل الهجرة غير الشرعية.
وردت معلومات لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "آدم .غ" واثنين آخرين وجميعهم يحملون جنسية إحدى الدول الإفريقية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير جوازات السفر وتأشيرات الدخول لدول الاتحاد الأوروبى واستخدامها فى تهريب رعايا دولتهم وبعض الدول الإفريقية إلى الدول الأوروبية، وتمكين تلك الرعايا من التحصل على حق اللجوء بموجب تلك المستندات المزورة واتخاذهم من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة فيصل وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم داخل الشقة، وبحوزتهم 47 جواز سفر منسوب صدوره لعدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، جميعها مزورة وعدد من أكلاشيهات أختام منسوبة لعدد من الجهات المختلفة وبصمات أختام مقلدة منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية داخل جمهورية مصر العربية وبصمات أختام منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية بدولتهم، وإحدى الدول العربية الأخرى ورخصة قيادة باسم أحد الأشخاص وتحمل صورة الأول منسوب صدورها للدولة التى ينتمون إليها وشهادة وفاة خالية البيانات منسوبة للدولة التى ينتمون إليها (مزورة) ومذكرة فقد خالية البيانات مزورة و3 بطاقات تسجيل لطلبات لجوء سياسى (مزورة) منسوب صدورها للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وعدد من بطاقات إقامة لإحدى الدول الأوروبية (مزورة) وكمية من وثائق عقود الزواج "خالية البيانات" منسوبة للدولة التى ينتمون إليها وشهادات دراسية منسوبة لعدد من الجهات المختلفة داخل وخارج البلاد وكمية من الخطابات "خالية البيانات" منسوبة لبنكين أحدهما بمصر والآخر بالدولة التى ينتمون إليها وجهاز كمبيوتر محمول، بفحصه تبين احتواؤه على صور أختام شعار الجمهورية الممهور بها المستندات المضبوطة، صور شعارات جامعات مصرية مختلفة، صورة لطابع بريد منسوب لإحدى الوزارات، صورة شيك منسوب صدوره للبنك المركزى بإحدى الدول العربية، كشوف حسابات فارغة البيانات منسوبة لأحد البنوك بمصر، تقارير طبية منسوبة لعدد من المستشفيات المصرية.
واعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامى كما اعترف الثانى والثالث أنهما وراء أغلب حالات الهجرة غير الشرعية لرعايا دولتهم وبعض الدول الإفريقية الأخرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.