تمكنت مباحث ميناء السخنة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، وبالتنسيق أيضا مع قطاع المنافذ بوزارة الداخلية، من إحباط محاولة تهريب حاوية اشتملت على مستلزمات طبية وأدوات تجميل غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر.
كانت معلومات قد وردت للعميد محمد القفاص رئيس مباحث موانى السويس، تفيد باعتزام شركة استيراد وتصدير مقرها القاهرة، جلب كمية كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوات المعاونة، وأدوات تجميل، وإخفائها فى حاوية قادمة من الصين.
تم إخطار اللواء هشام البستاوى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع المنافذ، بالتنسيق مع اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء هشام درويش مدير المباحث بالإدارة، والعميد عبد العزيز كمال رئيس مباحث الادارة العامة لتأمين محور القناة، وشددوا على تدقيق أعمال التفتيش بالحاويات الواردة للميناء، وإجراء تفتيش يدوى وحصر للحاويات الوارده للميناء، لكشف اى عملية تلاعب أو إخفاء بمشمول الحاويات، وضبط الرسالة المتضمنة بضائع مهربة.
وكثف ضباط مباحث الميناء، التحريات والإجراءات الأمنية بالتنسيق مع جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، وخلال الفحص اشتبه ضباط الميناء فى حاوية 40 قدما جاء فى أوراق رسالة الاستيراد اشتمالها على بضائع عامة "مشمول متنوع".
وبتفتيش الحاوية يدويا عثر رجال الأمن والجمارك على كمية محدودة من البضائع العامة بصدر الحاوية، بينما باقى المستوعب تضمن كراتين كبيرة ضمن مستلزمات طبية وأدوات مساعدة طبية مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات، وأدوات تجميل باهظة الثمن.
وأوضح مصدر أمنى، أن الشركة المستوردة أخفت المضبوطات للتهرب من سداد قيمتها الجمركية، باعتبار أن أدوات التجميل من السلع التى تم رفع رسومها الجمركية ضمن السلع الترفيهية المستوردة.
كما خالفت الشركة قرار وزير الصحة والسكان رقم 174 لسنة 1999 بشأن تنظيم استيراد مستحضرات التجميل، والمستلزمات الطبية، والمبيدات الحشرية المنزلية والمواد التشخيصية، والأغذية العلاجية والأمصال واللقاحات، بالقانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيادلة.