أقامتا شقيقتان دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبا فيها بإلزام والدهما بدفع مبلغ 500 ألف جنيه مصروفات جهاز زواجهما، ليؤكدوا يسر حالته المادية، وامتلاكه الكثير من الأصوال العقارية ومحال تجارية، التي تدخل له مئات الآلاف، وبالرغم من ذلك يمتنع عن الإنفاق عليهما.
وأضافت الشقيقتان فى دعواهما، أن والدتهما انفصلت عن والدهما منذ 7سنوات، وتحصلت خلال تلك الفترة علي عدة أحكام بإلزامه بدفع نفقة شهرية لهما قيمتها 5000 جنيه، وقد امتنع والدهما عن سداد تلك النفقات دون وجه حق، رغم أنه قادر على سداد المبلغ المطالب به، وأخذ يماطل .
وأشاروا في دعواهم، إلي أن والدهم، رفض طلبهم بالمساعدة في سداد جزء من مستلزمات الجهاز، وحاول فسخ خطبتهم، وذلك بادعاء اتهامات باطلة عليهم بالمنطقة السكنية التي يقيما فيها.
وأكدوا أن خلافات نشبت بينهما، بعد طلبهم الوساطة من أقاربهم، دفعت الأب إلي تحرير بلاغ ضدهما، اتهمهم فيه بمحاولة السطو على منزله، وسرقة أمواله، ليتم حفظ البلاغ بعد شهادة الشهود لصالحهما.