تنظر لجنة فض المنازعات الاستثمارية، برئاسة وزير العدل، ومقرها وزارة الاستثمار، خلال اجتماعها الشهرى المقرر عقده خلال الأسبوع المقبل، ما يقرب من 27 منازعة جديدة بين مستثمرين من جهة والدولة من جهة أخرى.
وتعد الجلسة المقرر عقدها هى الجلسة رقم 51 للجنة، التى تجتمع مرتين كل شهر، ويعرض عليها ما يتجاوز 30 منازعة فى كل جلسة.
وتتلقى الأمانة العامة للجنة الممثلة فى وزارة الاستثمار المنازعات التى تنشأ بين الدولة والمستثمرين، إما بسبب سحب تراخيص الأراضى المخصصة للمستثمر أو رفض إعطائه التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الخاص به أو غير ذلك من الأسباب، والتى تقوم الأمانة العامة بتجهيز الشكوى وعرضها على اللجنة، والتى من بينها المنازعات التى ستعرض خلال أيام.
وتعتبر قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين .
وتتمثل أهمية اللجنة فى مساهمتها فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق فى 8 أغسطس الجارى على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال جلستها رقم 50، والتى عقدت بتاريخ 29 يوليو الماضى، والبالغ عددها 30 منازعة.