أصدرت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، حكما بمجازاة مدير عام الشئون القانونية ومحامية بشركة المقاولون العرب بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
وأكدت حيثيات الحكم، أن المخالفين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح خلال الفترة من 18 يوليو 2017 حتى أول فبراير 2018 ، وكشفت أوراق القضية رقم 42 لسنة 61 قضائية، أن أسماء شبيب سليمان، المحامية بالإدارة القانونية بشركة المقاولون العرب عرضت مذكرة اقترحت فيها حفظ الشكوى محل القضية رقم 18 لسنة 2018 نيابة الإسكان الإدارية تأسيسًا على الكتاب الدورى رقم 20 لسنة 2010 مما كان من شأنه موافقة رئيس مجلس الإدارة على الحفظ رغم كونها ما زالت منظورة أمام نيابة الإسكان الإدارية وقررت المحكمة مجازاتها بعقوبة الإنذار.
وتبين من أوراق القضية أن ياسر عبد العظيم محمود، مدير عام الشئون القانونية أجاز المذكرة المعدة بمعرفة المخالفة الأولى رغم ما شابها من مخالفة، وتراخى فى الرد على مذكرة النيابة الإدارية لفحص شكوى محمد إبراهيم لمدة ستة أشهر وقررت المحكمة مجازاته بعقوبة الإنذار.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.