قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بحبس زوج شهر، لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية عن 6 شهور، المفروضة عليه قضائيا كنفقة لزوجته وطفليه، والبالغة 11500 جنيه.
تفاصيل الدعوي، تعود إلي تقدم الزوجة هاجر.ن.أ، بمارس الماضى أمام مكتب تسوية المنازعات، وطلب تطليقها خلعا من زوجها"راضى.ن.د"، لاستحالة العشرة بينهم، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وعرض رد مقدم الصداق له مقابل أفتداء نفسها.
وبتدوال الدعوى، أقرت الزوجة تعرضها للعنف خلال سنوات زواجها الستة، وقيام زوجها بإستغلالها والاستحواذ على راتبها الشهرى، ومحاولة دفعها للعمل بجانب وظيفتها للتكفل باحتياجاته، والانفاق عليه، بعد اهماله فى رعايه المحل الذى يمتلكه وتراكم الديون عليه.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الانفاق عليها منذ 6 شهور، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة وطفليها أمام الجيران، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وتحرير بلاغات بالوقائع.
عرضت المحكمة الصلح بين الزوجين، وانتهت إلى استحكام الخلاف، واجلتها عدة جلسات لمراجعة الزوجين بحسب القانون- بناء على محاولة التوفيق بينهم لما بينهم من أبناء- ،فقام الزوج خلال نظر دعوى الخلع بإقامة دعوى بإثبات نشوز زوجته وإلزامها ببيت الطاعة.
يذكر أن المحكمة قضت بحبس الزوج شهر، وبعدها قدم طعن في الإجراءات وعدم إعلانه قانونيا حتي تتحايل الزوجة وتمنعه من الدفاع عن نفسه، وقدم مستندات تفيد هجرها لمنزل الزوجية، وحكم يفيد بإلزامها بطاعته، وتقارير طبيه تفيد تعرضه للضرب، لتتيقن المحكمة من تعسف الزوجة، وهدر حقوق الزوجة.