نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ، على عقوبة كل من يقوم بإخفاء هارب من الخدمة العسكرية أو من يساعده على الهروب ، ونصت المادة ( 146 ) منه على "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين...ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية".
وفى نفس الباب المعنون بـ "هرب المحبوسين وإخفاء الجانيين" ، تحدث القانون عن عقوبات للمتهم الذى قبض عليه وهرب ، وأيضا على من يساعده على الهرب ، ونصت المادة ( 138 ) على " كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري..."
كما نصت المادة ( 139 ) على " كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري ، إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري".
كذلك ، كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد ، وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن ، وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.