قال المحامي أشرف البغدادي، المختص بالشأن الأسري، المتعة تعتبر جبرا لخاطر المطلقة،وتعويض عن آلامها النفسية التى ألمت بها من طلاقها، ومكافأةنهاية الخدمة، لتصبح النفقة الحل الوحيد، عندما يغدر بها الزوجمتى ثبت الضرر بحكم تطليق نهائى طبقا للمادة 101 من قانون الاثبات.
وتابع البغدادي، أن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ولا تعطى المتعة لمطلقة فى طلاق رجعى، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط،وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
وأضاف البغدادى أنه ولابد أن تكون المطلقة أصبح طلاقها بائن وفوات مدة العدة لإستحقاق نفقة المتعة،وأن المطالبة بالمتعة لا يسقط بالتقادم لأن الشريعة الإسلامية لا تعرف سقوط الحقوق بالتقادم، فهى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء،كما أن المتعة ومؤخر الصداق لا حبس فيهما لاختلافهم عن النفقات.