قال مصدر أمنى، إن قانون المرور الجديد الذى لا يزال يناقش داخل أروقة البرلمان وضع غرامات تتراوح من 2000 جنيه إلى 20 ألف جنيه لصاحب "التوك توك" غير المرخص وغير الملتزم بقانون المرور الجديد ومصادرة المركبة غير المرخصة والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لسائق يسير بدون ترخيص، مع فرض غرامة تتراوح ما بين 1500 و3000 جنيه على كل من يتأخر فى إصدار التراخيص عن المدة المبينة خلال ستة أشهر.
وشدد المصدر، على أن القانون يتضمن مادة لسحب رخصة القيادة فى حالة السير بالمركبة بدون الرخصة وغرامة من 5000 آلاف إلى 20 ألف جنيه مع تحديد 4 عقوبات للقيادة بالسرعات الزائدة مع سحب الرخصة بشكل دائم حال تكرار المخالفة، مضيفا أن القانون يلزم أصحاب المصانع والمحلات بعدم بيع أية مركبة "توك توك" جديدة بدون ترخيص قبل البيع لتجفيف المنابع، ولتحفيز عملية الترخيص تم النزول بالسن من 21 سنة للسائق حتى 18 سنة.
وأشار المصدر، إلى أن قانون المرور الجديد نص على إلزام سائقى تلك المركبة من سائقى "التوك توك" على إجراء كشف دورى وتحليل مخدرات لضمان حماية أرواح المواطنين وعدم ارتكاب السائق لأى حوادث مرورية، لأن تعاطيه للمواد المخدرة يفقده التركيز و يساعده فى القيادة بسرعات جنونية على الطرق و انقلاب "التوك توك" أو ارتطامه بسيارات أخرى على الطرق، كما منع سائقيه من القيادة على الطرق السريعة وبين المحافظات.
ولفت المصدر، أن قانون المرور الجديد نص على وضع تعريفة محددة للأجرة للانتقال بـ"التوك توك" يضمن وجود هامش ربح معين، ويساعد فى القضاء على استغلال المواطنين خاصة وأن هناك العديد من الشكاوى بسبب قيام سائقى "التوك توك" برفع قيمة الأجرة فى التنقل لمسافات قصيرة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التواحد المرورى بالشوارع داخل الأحياء لمواجهة التحركات عكس الاتجاه ووضع عقوبات رادعة للحفاظ على أرواح المواطنين وذلك بالتزامن مع تطبيق قانون المرور الجديد.