استمعت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة الدفاع فى محاكمة 9 متهمين من بينهم 8 هاربين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها بمواد مفرقعات وتصنيعها لاستخدامها فى تظاهرات مؤيدة لهم، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا "بخلية حلوان النوعية".
ودفع الدفاع ببطلان محضرى التحريات، وأكد تناقضهما مع أقوال الشهود وانتفاء أركان الجريمة بركنيها المادى والمعنوى، وبالتالى بطلان التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة وبطلان أمر الإحالة المستند على تلك التحقيقات.
وأشار الدفاع ملتمسا تعاطف المحكمة إلى أن المتهم طفل صغير لم يكن على دراية كاملة بمعنى كلمة "ثورة"، وأنه يتقاضى مصروفه اليومى من والده الذى يعمل عاملا بسيطا يبحث عن قوت يومه.
فقامت المحكمة بتكليف قوات الأمن الموجودة داخل القاعة بإخراج المتهم من القفص لاستجوابه وبالفعل خرج المتهم، وأكد أنه من مواليد 1997 ووالده عامل بسيط والتمس الدفاع البراءة للمتهم من التهم المنسوبة إليه فقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار حكمها على المتهم بعد المداولة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى وأمانة سر أحمد جاد.
ويحاكم بالقضية كل من، محمود عاطف عبد الناصر محمد "محبوس"، 18 سنة، طالب، ومصطفى يونس محمد يونس، 26 سنة، فنى شبكات، وشهرته أبو حمزة، وسهيل عادل عبد الله محمود، 19 سنة، عامل، وأيمن محمد أحمد، 20 سنة، وعبد الله أحمد بادى، 20 سنة، وأحمد محمد سعودى، 18 سنة، وزياد أحمد مجدى، 18 سنة، وأحمد محمد أشرف، 19 سنة، وضياء محمد حسن 20 سنة.
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين فى 3 يوليو 2015 بدائرة قسم حلوان تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها، وذلك بأن انضموا إلى إحدى اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية والتى تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة فى السيطرة على مقاليد الحكم بقوة بالإضافة إلى أن المتهمين أمدوا الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة بأن قاموا بتصنيعها لاستخدامها فى تظاهرات مؤيدة لتوجيهات الجماعة الإرهابية، كما اتهمتهم النيابة العامة بتهم حيازة مواد فى حكم المفرقعات دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها، أو إحرازها أو تصنيعها، وأيضا شرعوا فى استعمال تلك المواد المفرقعة استعمالًا من شأنه تعريض حياة وأموال المواطنين للخطر.