يعتبر المكتب الفنى لمحكمة النقض من أهم القطاعات التى تقوم بعمل هام من خلال تجهيز وترتيب الطعون و الإشراف على جدول المحكمة، ومؤخرا وافق مجلس القضاء الأعلى على تجديد وندب أعضاء المكتب الفنى للمحكمة ، بعد تولى المستشار عبدالله عصر رئاسة المحكمة.
وحدد قانون السلطة القضائية عدد من المهام التى يقوم بها المكتب الفنى ، حيث نص القانون على أنه يكون لمحكمة النقض مكتبا فنيا للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين مستشارى المحكمة وعدد الأعضاء من درجة مستشار، ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بناء عن ترشيح رئيس محكمة النقض ويختص المكتب الفنى بالمسائل الآتية:
1 - استخلاص المبادئ القانونية فيما تصدره من أحكام ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التى أصدرتها
2 - إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية
3 - الإشراف على أعمال المكتبة
4 - إعداد البحوث الفنية
5 - الإشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة التى يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانونى على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة
6 - سائر المسائل التى يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها
ووافق مجلس القضاء الأعلى على تجديد وندب أعضاء المكتب الفنى منذ أيام ، حيث تم ندب القاضى حسنى حسن عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيسا للمكتب الفنى لمحكمة النقض والقاضى عادل محمود عبد المنعم عمارة نائب رئيس محكمة النقض رئيسا مساعدا للمكتب الفنى لمحكمة النقض وتجديد ندب كلا من المستشار فرحان عبدالحميد بطران نائب رئيس محكمة النقض مديرا للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضى محمد ايمن سعد نائب رئيس محكمة النقض رئيسا مساعدا للمكتب الفنى بمحكمة النقض
وندب القاضى علاء الدين احمد السيد نائب رئيس محكمة النقض مدير مساعدا للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.