أنشئت الإدارة العامة لشئون المحاكم المتخصصة بموجب قرار وزير العدل رقم 6383 لسنة 2011، والذى جاء على النحو التالى: تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة تسمى "الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة"، تلحق بمكتب مساعد أول وزير العدل، يتولى الإشراف عليها أحد نواب رئيس محكمة النقض أو أحد الرؤساء بمحاكم الاستئناف، ويلحق بها العدد الكافى من العاملين بوزارة العدل والمحاكم.
ويشكل مكتب فنى لإدارة المحاكم المتخصصة يتألف من عدد كاف من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى بقرار من وزير العدل.
وتختص الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة بكل ما من شأنه تحسين أداء المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية لاختصاصاتها، وعلى وجه الخصوص ما يلى..
متابعة سير العمل وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات
1 - إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير وتفعيل دورها.
2 - الوقوف على المشكلات الفنية والقانونية والإدارية التى يسفر عنها العمل واقتراح ما يلزم لتلافيها
3 - اقتراح الدورات التدريبية للسادة القضاة والعاملين بالمحاكم والمكاتب المذكورة والتى من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء الفنى والإدارى
4 - التفتيش الإدارى على جميع العاملين بالمحاكم المتخصصة وفق خطط تفتيش دورى ومفاجئ معتمدة من مساعد أول وزير العدل
5 - متابعة كل ما ينشر أو يعرض بوسائل الإعلام بشأن هذه المحاكم أو المكاتب وإعداد ما يلزم من مقترحات أو توصيات بشأنها.