ينظر اليوم الثلاثاء قاضى المعارضات أمر تجديد حبس صلاح عيسى، عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل، وثلاثة آخرين، احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المقابر".
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، أمرت فى 11 يوليو الماضى بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المقابر".
وكشفت تحقيقات النيابة أن "عيسى" استعمل نفوذه كعضو بمجلس النواب والمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية، فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات (مقابر) على قطعة أرض مملوكة لـ"ر. م." و"ل. ف."، نظير مليون جنيه تم زيادتهم إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة.
كما ينظر قاضى المعارضات المختص، اليوم الثلاثاء، أمر تجديد حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين على ذمة التحقيقات فى اتهامهم فى قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضى الرشوة فى مجال عمله.