أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مسئول مالى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لاتهامه باختلاس مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، للمحاكمة الجنائية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع المسئول المالى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية اختلط أموالا وجدت بحوزته بسبب وظيفته تقدر بمليون ونصف مليون جنيه والمملوكه لجهة عمله والمسلم إليه بصفته السابقة بموجب حوافظ توريد نقدية مزيلة بتوقيعه لتوريده بحساب الهيئة جهة عمله لدى بنك مصر فرع فيوتشر مول إلا أنه اجنبيه لنفسه بنية تملكه.
وذكرت التحريات الرقابية، قيام المتهم بصفته مسئول مالى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية باختلاس مبلغ وقدره مليون ونصف المليون جنيه من عهدته المسلمة إليه بصفته الذكورة ولم يقم يتوريدها لحساب الهيئة لدى بنك مصر فرع فيوتشر مول.