تعقد لجنة فض المنازعات الاستثمارية، برئاسة وزير العدل، ومقرها وزارة الاستثمار، جلستها الشهرية رقم 52 لشهر سبتمبر، خلال أيام، والتى تتضمن نظر ما يقرب من 30 منازعة جديدة بين مستثمرين من جهة والدولة من جهة أخرى.
وتلقت الأمانة العامة للجنة الممثلة فى وزارة الاستثمار على مدار الفترة الماضية عددا من المنازعات الاستثمارية القائمة بين الدولة والمستثمرين، حيث قامت الأمانة العامة بتجهيز المنازعات المستوفية البيانات والأوراق المطلوبة وعددها 30 منازعة والتى سيتم عرضها خلال اجتماع اللجنة الشهرى للفصل فيها.
ووفقا لنص قانون إنشاء اللجنة فإن "قرارتها مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين".
وتتمثل أهمية اللجنة فى مساهمتها فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا.
يذكر أن وزير العدل قام بعرض المنازعات الاستثمارية التى الفصل فيها خلال الجلسة الشهرية لشهر أغسطس على مجلس الوزراء وعددها 30 منازعة والتى قامت الحكومة باعتماد القرارات والتوصيات الصادرة بشأنها.