حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 2 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بالاستمرار فى حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية، والقاضى بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة بالجدول المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأقيمت الدعوى رقم 38 لسنة 40 منازعة تنفيذ للمطالبة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 15 ابريل 2007 في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية و بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا رقم 33851 لسنة 55 ق ادارية عليا وحكم محكمة القضاء الاداري رقم 31638 لسنة 60 ق اداري القاهرة
وتضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 15 ابريل 2007 في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية عدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
كما قضى الحكم سابقا بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .