تستمع الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، التى تنظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، إلى شهادة مدير المباحث الجنائية بالقاهرة الحالى.
وقال اللواء عبد العزيز خضر، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة الحالى، بعد حلفه اليمين القانونية، إنه يعمل منذ أغسطس عام 2015 فى منصبه الحالى، مؤكدا انه كان يعمل مفتش مباحث بمصر الجديدة ومدينة نصر، وبعدها من نهاية أغسطس 2013 حتى نوفمبر 2013 رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، وأن جماعة الإخوان، أسست وتدار على خلاف القانون، ولها أهداف تتمثل فى الإضرار بأمن وسلامة المجتمع وإلحاق الضرر بالبيئة والمبانى العامة والخاصة، ومنع السلطات العامة من تأدية عملها.
وسألته المحكمة عمن يتولى قيادة الجماعة، فأجاب أن لها هيكل تنظيمى من قيادات وأعضاء وعناصر منضمة، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستدلال على تفاصيل التنظيم من جهاز الأمن الوطنى، وعن تمويل الجماعة، أكد أنها بدأت باشتراكات للأعضاء، ثم سمع من الإعلام عن تمويل من الخارج لهذه الجماعة، لافتا إلى أنه ليس لديه مصادر محددة لهذه المعلمومات، ويمكن الاستدلال على ذلك أيضا من جهاز الأمن الوطنى.
وعن الفترة الأخيرة فى حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، أكد خضر أنها بدأت بمظاهرة الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية وبميدان النهضة بالجيزة، وبمسيرات لعناصر الجماعة تجوب الشوارع، مشيرًا إلى أنه عقب الثورة الشعبية فى 30 يونيو، التى طالبت بإقصاء مرسى من رئاسة الدولة، وما تم وضعه من خارطة الطريق فى 3 يوليو وعزل مرسى وفق المطلب الشعبى، بدأت تتغير أهداف الاعتصام من تأييد له للاستمرار فى منصبه، إلى الضغط على المسئولين لإعادته لمنصبه.
وأوضح أن أعداد المتواجدين بمنطقة رابعة تزايدت وتعددت المسيرات بالشوارع، وخلال ذلك ارتكبت بعض الوقائع الإجرامية بقتل المواطنين وتعذيب البعض وقطع الطريق العام، وتعطيل بعض المرافق العامة والبنوك واحتلال دور العبادة، وعدم تمكين الشعب من الصلاة به، وتمثل ذلك فى مسجد رابعة العدوية، واحتلال مدرستين، وإحداث تلفيات بالطريق العام والاستيلاء على سيارت بث التليفزيون المصرى واستخدامها فى نقل الصورة عبر قناة الجزيرة وغير ذلك من الأعمال العدائية، مشيرًا إلى هناك عدة محاضر بقسم أول مدينة نصر ضد هذه الأعمال.
وأضاف أن جماعة الإخوان هى التى دعت لاعتصام رابعة وأصدرت التعليمات لعناصرها للتجمع، وتم وضع قوانين وضوابط للاعتصام تولى الإشراف على تنفيذها كل من القياديين بالجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى، مشيرًا إلى أنه من بين هذه القوانين تنظيم مسيرات مسلحة بأسلحة آلية وبيضاء تخرج من الاعتصام وتجوب الشوارع، لافتا إلى أن شوارع النصر وطريق العروبة وطريق الأوتستراد شهدت الكثير من هذه المسيرات.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.