عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس قسم الوظيفة بإدارة التوظيف وإنهاء الخدمة بشركة بترول، ومديرى إدارة التوظيف وإنهاء الخدمة، ومقرر لجنة شئون العاملين ، ومدير عام الشئون الإدارية، ومسئول الأعمال الإدارية بذات الشركة بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إيقاف مسئول متهم بكسب غير مشروع.
كما عاقبت مدير إدارة المنتجات الخاصة السابق بنفس شركة البترول بغرامة تعادل أجره الإجمالى ، لاتهامه بالكسب غير مشروع.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، بأن المحال الأول والثانى تراخيا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إيقاف المحال الأخير عن العمل بقوة القانون لصدور حكم جنائى ضده، لتحصله ولنفسه ولابنائه على كسب غير مشروع، ولم يبلغا عنه، مما ترتب عليه صرفه لمبالغ مالية بلغت 76 ألف جنيه دون وجه حق.
وعاونهما فى ذلك باقى المحالين بالإهمال في ايقاف المحال كل حسب مكانته الوظيفية ، كما قام السادس بقبول الاجازات الاعتيادية الخاصة بالمحال الأخير والمحبوس منذ 2014.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال السابع حصوله لنفسه ولابنتيه القاصرتين على كسب غير مشروع بسبب استغلال نفوذ وظيفته كمدير إدارة البتومين والمنتجات البترولية بإحدي شركات البترول، مما أدي إلي زيادة ثروته زيادة لا تتناسب مع موارده المالية، وصدر حكم جنائى ضده بحبسه لمدة 3 سنوات وتغريمه مع إلزامه برد مبالغ مساويه للمستولى عليها.
وورد بلاغ من إدارة الشئون القانونية بالشركة يفيد بتراخى المسئولين بالشئون الادارية عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إنهاء خدمة المسئول المحبوس لتكسبه غير المشروع، مما ثبت لدى المحكمة وجوب معاقبتهم تأديبيًا.