تصدر محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، حكمها على 31 متهما فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداثالعدوة"، ويواجه المتهمون مجموعة من التهم منها:
1 ـ الانضمام لجماعة إرهابية
يواجه المتهمون تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتى تصل فيها العقوبة للسجن المشدد طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات.
2 ـ تهمة حيازة أسلحة
ظهر بحوزة المتهمين خلال عرض الأحراز أسلحة نارية مختلفة، وتصل عقوبة حيازة الأسلحة للسجن المؤبد،ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".
كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.
3 ـ تخريب الممتلكات العامة والخاصة
دمر الجناة محتويات مركز شرطة العدوة والإدارة الزراعية والعديد من المدارس والسيارت الخاصة والحكومية فى الأحداث، وتصل عقوبة تخريب الممتلكات العامة والخاصة للسجن 5 سنوات طبقا للمداة 90 عقوبات.
و شهدت مدينةالعدوةبمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.