حددت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال عبد اللطيف، جلسة الأول من يونيو، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من عمرو عبد الغفار الخفيف، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى، أمام دائرة الأربعة "أ"، لإلغاء الحكم الصادر ضده هو ووزير الإعلام الإخوانى، صلاح عبد المقصود، بمعاقبتهما بالسجن المشدد للمتهم الأول "حضوريا"، والثانى "غيابيا" لمدة 10 سنوات، وتغريمهما 3,588,240 مليون دولار، بما يعادل 25 مليون جنيه مصر، على خلفية اتهامهما بسرقة سيارات البث التليفزيونى واستغلالها فى حشد المواطنين فى اعتصام رابعة العدوية.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسن أحمد حسانين، بمعاقبة وزير الإعلام الأسبق والقيادى الإخوانى صلاح عبدالمقصود (هارب)، ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون عمرو عبدالغفار الخفيف (محبوس)، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، لإدانتهما بالإضرار بالمال العام بما قيمته حوالى 34 مليون جنيه.
وقررت المحكمة إلزام المتهمين متضامنين برد مبلغ 3.5 مليون دولار أمريكى، ورد مبلغ مماثل، بتهمة سرقة سيارة بث تليفزيونى واستخدامها داخل «اعتصام رابعة»، أثناء اعتصام متظاهرين من جماعة الإخوان بالميدان.