حكمت محكمة جنايات الفيوم،برئاسة المستشار محمد إيهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر رشاد، وحسين علي حسن، وسكرتارية صالح كيلاني، وشعبان عجمي ،بالإعدام شنقا للمتهم "ك.أ.ع" (52 سنة-سائق) من مركز سنورس، لإدانته بمواقعة ابنته "ف.ك" البالغة من العمر "18 سنة"، بغير رضاها مع تهديدها بالسلاح، ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وحملها سفاحا منه.
ترجع وقائع الدعوى، المقيدة برقم 4834 لسنة 2019م جنايات سنورس، ورقم 132 لسنة 2018م كلي الفيوم، إلى مارس 2018م، عندما توجهت "ف.ك.أ" (18 سنة-طالبة بالصف الثالث التجاري)، مقيمة بإحدى قرى مركز سنورس، إلى مركز شرطة سنورس، وتقديم بلاغ ضد والدها بالتعدي عليها جنسيا وحملها سفاحا منه، وأنها في شهرها الرابع.
وأكدت المجني عليها، في بلاغها، أنها تقيم بمسكن أسرتها مع أشقائها، وأنه حدثت خلافات بين والدها وبين والدتها، فطردها من المنزل منذ 6 أشهر، وأن والدها استغل عدم وجود والدتها، وأثناء وجودها بالغرفة بمفردها ليلا، اصطحبها إلى غرفته، وتعدى عليها جنسيا لمدة 4 أشهر وأنها أخبرت والدتها وأعمامها ولم يفعلوا شيئا، ومنذ شهرين ذهبت للكشف عند إحدى الطبيبات، ووجدت أنها حامل في الشهر الرابع، فقررت تقديم بلاغ ضد والدها.
وأوضحت المجني عليها، أن والدها كان يتعدى عليها جنسيا على مدار الأربعة أشهر، وأنها كانت تخاف منه لأنه كان يتعدى عليها بالضرب، وسبق أن حررت له محضر بالضرب وتنازلت عنه، وأنه كان يتعدى عليها جنسيا يوميا، في أوقات الصباح أو الليل، وكان أخر مرة لذلك ليلة تحرير المحضر.
وقالت والدة المجني عليها، وزوجة المتهم، "ر.إ.ع" (38 سنة-ربة منزل)، في محضر الشرطة، أنها ابنتها اشتكت لها من تعدِ والدها جنسيا عليها، وطلبت منها الذهاب والشكوى لأعمامها للتصرف معه، ولم يفعلوا شيئا، ولكنها فوجئت بأنها تخبرها بحملها منه، فقررتا تحرير محضر ضده، وأنه سبق له التعدي عليها جنسيا منذ سنة، ومنعته وقتها.
كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم تعدى جنسيا على ابنته عدة مرات، بغير رضاها على مدار 4 أشهر، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج، وأفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بقطاع الطب الشرعي بوزارة العدل، أن البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من دماء الطفل المولود، وجد أنها اشتركت مناصفة في جميع المواقع الوراثية التي تم الكشف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من دماء المتهم، وابنته المجني عليها، وأن الطفل المولود ابنهما، أكدت تحريات المباحث، ما ورد بأقوال المجني عليها ووالدتها، وأحيل إلى محكمة جنايات الفيوم، التي تداولت الدعوى في عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها السابق.