وضعت محكمة النقض خريطة توزيع العمل على دوائرها، بمناسبة بداية العام القضائى الجديد الذى يبدأ أول أكتوبر المقبل، وتنقسم دوائر المحكمة إلى:
١- دوائر الإيجارات.
٢- الدوائر الجنائية والاقتصادية.
٣- الدوائر المدنية.
٤- الدوائر العمالية.
٥- الدوائر التجارية والاقتصادية والضريبية.
٦- دائرة الأحوال الشخصية.
٧- الدائرة النوعية للطعون المدنية.
وتعقد محكمة النقض الأحد المقبل ٢٩ سبتمبر جمعيتها العمومية العادية لإقرار توزيع العمل على الدوائر، وذلك بعد أن تعثر عقدها ، أمس الثلاثاء، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى الصحيح لانعقادها.
ووفقا لقانون السلطة القضائية: "لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا، إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل"، ولم يكمل الحضور ثلت عدد قضاة المحكمة، لذلك تم الإعلان عن تأجيل انعقادها.
وتناقش الجمعية إقرار جدول أعمالها والمتعلق بترتيب الدوائر ومواعيد انعقادها وجدول الطعون المنظورة أمام كل دائرة، بالإضافة لاعتماد حركة الندب والترقيات وتفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها خلال العام القضائي الجديد.
وانضم إلى محكمة النقض 70 مستشارا من بين مستشارى الاستئناف، والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة، وذلك خلال الجمعية العمومية الماضية بالمحكمة فى يونيو الماضى، كما تم ترقية 58 مستشارًا بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.
كما أعلنت محكمة النقض، خلال الجمعية العمومية الأخيرة - والتى ترأسها المستشار مجدى أبو العلا قبل تقاعده، بيان إحصائى بالطعون التي عرضت على النيابة العامة لدى محكمة النقض وتم إنجازها خلال الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 30 أبريل 2019، حيث أنجزت النيابة العامة لدى محكمة النقض القسم الجنائي خلال هذه الفترة ما يناهز 40 ألف طعن سلمت إلى محكمة النقض.