عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر سابقًا بغرامة تعادل 4 أضعاف أجره الوظيفى، لخروجه على القرارات ومدونات السلوك الوظيفى، لتشكيله لجنة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برغم عدم اختصاصه، ووجود مانع قانونى لديه، وتحرير مذكرة باطله ضد وكيلة المديرية .
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة .
وأكدت المحكمة، بأن المحال بصفته الوظيفية خالف التعليمات واللوائح وشكل لجنة ثلاثية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برغم وجود مانع قانونى، وهو وجود نجله بتلك المرحلة، وكان يجب عليه أن ينأى بنفسه عن مواضع الشبهات، ويخطر جهة عمله بوجود مانع لديه، لاسيما وأنه قام باعتماد موانع الاشتراك فى أعمال الثانوية العامة .
وثبت قيامه بتحرير مذكرة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، ضد وكيلة مديرية التعليم بالأقصر وضمنها وقائع مخالفة للحقيقة، بل كانت محض افتراء عليها .
وبسؤال المحرر ضدها المذكرة بشأن عدم متابعتها عملية تصنيع وإعداد صناديق الامتحانات، أفادت بأنها تابعت عملية تصنيع وإعداد صناديق الامتحانات وكانت تتوجه لمقر تصنيعها للتأكد من العمل الجاد وتم إرسال هذه الصناديق فى الميعاد المحدد للوزارة .
كما قامت بإعداد تقرير فور عودتها من اجتماع الوزارة وما انتهى إليه من مواصفات الصناديق وتكلفتها، وقامت بتسليم المحضر إلى مديرة مكتب المديرية، ووزعت المنشور على كافة الإدارات والأقسام المختصة التابعة للمديرية، واعدت تقرير باجتماع الوزارة وضحت فيه ضرورة نقل الصناديق فى موعد محدد وتسليمه لمدير أمن المديرية .
وأفادت الشهود بأن المشكو فى حقها والتى حرر المحال مذكرة ضدها كانت تتابع تجهيز استراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بصفة مستمرة، وقامت بالأعمال الموكلة إليها.