أقامت سيدة دعوى حبس، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبت فيها بمعاقبة زوجها بعد رفضه حصولها على النفقة الخاصة بها وطفليها بـ 300 جنيه شهريا والمجمعة بـ 5 ألاف عن مدة عام ونصف، بعد امتناعه عن أدائها، إثر خلافات نشبت بينهما دفعته لهجرها ليتركها معلقة، وتكسيره أثاث منزلها وتحريض مالك العقار لمنعها من العودة للشقة، بعد اتهامها بارتكاب أفعال مخلة.
وأوضحت "فدوي.ن.أ"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" بعد حملى بطفلتي الثانية، قرر زوجي الانفصال عني، ولكنه امتنع عن تطليقي، وهددنى بدفع أصدقائه بالتخلص مني، إذا اقمت ضده اى دعاوي قضائية، لدرجة دفعت صاحب العقار التى اسكن فيه لرفع السلاح الأبيض في وجهي،بعد مطالبتي التمكين من شقة الزوجية بعد استصدار قرار من النيابة".
وأضافت الزوجة: " رفضت اسرته التواصل معي، وامتنعوا عن السؤال عن الطفلتين، وتسجيل طفلتى الصغري باسمه لأدخل فى صراع قانونى لإثبات نسبها، والحصول على الطلاق للضرر، وطوال الفترة الماضيةلم يرسل لى زوجى أى أموال رغم الأحكام الصادرة بحبسه، وإلزامه بالدفع وانقطعت أخباره، وتؤكد : حاولت الشكوى لأقاربه لعلهم يدفعوه للتواصل مع طفلتيه، فأرسل بلطجية أقدموا على تهديدي، فلم استطيع تنفيذ الأحكام الصادرة ضده ".