رفضت محكمة الأسرة بأكتوبر، دعوى نفقة مصروفات مدرسية، أقامتها زوجة لإلحاق طفليها بالتعليم الخاص، بدلا من مدرستهم الحالية، وذلك بعد إثبات الأب أن دخله لا يتجاوز 5 ألاف شهريا، وعدم قدرته على تحمل المصروفات التى تجاوزت الـ56 ألف فى العام الواحد الطفلين.
تعود تفاصيل الدعوى التى حملت رقم 1752 لسنة 2019، إلى تقدم الزوجة"مي.س.ف"، دعوي نفقة مصروفات مدرسية، ضد زوجها، بعد خلافات نشبت بينهم، لتقرر أن تنقل طفليها لمدرسة تتجاوز نفقتها أربعة أضعاف ما كان يدفع بمدرستهم القديمة، مستغله الولاية التعليمية .
ورد الزوج، أثناء نظر جلسات الدعوى أن طليقته أستغلت الخلافات الناشبة بينهم، وقامت بسحب ملف الطفلين، من المدرسة الخاصة التى قدم لهم فيها، وتتماشى مع مستواه المعيشى، وقدرته المادية ومنعت الأطفال من رؤيته.
وأكد الزوج، أنه سبب الخلاف الذى دفعه للخلاف مع زوجته، وهو عدم رضاها عن ظروفه ومعايرته بالمستوي المعيشي لشقيقاتها وأصدقائه، وعقد مقارنات دائمة بحضوره أمامهم بغرض إحراجه ، وبعد تدوال جلسات القضية، رفضت المحكمة الدعوي، وذكرت فى حيثيات حكمها، أن قانون الأحوال الشخصية لم يلزم الأب لإلحاق صغاره بالتعليم الخاص أو الأجنبى وإنما نص على إلحاقهم بالتعليم الأساسى الحكومى،إلا إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم ، كما
الزوج قدم ما يفيد بمفردات مرتبه ودخله، ومستندات تم إثبات صحتها بالتحريات بعدم استطاعته تحمل نفقات المدرسة، وتعسف زوجته.