تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على شخص بأسيوط لاشتراكه مع آخرين فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام ثلاثة أشخاص "الأول يعمل بإحدى الدول العربية، والثانى حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز منفلوط بأسيوط، والثالث رئيس مجلس إدارة شركة سياحة بالقاهرة، مقيم بالقليوبية، سبق اتهامه فى قضية اتجار فى النقد الأجنبى" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، من خلال الأول المتواجد بإحدى الدول العربية، وإرسالها للثانى بحوالات أو عن طريق القادمين من الخارج، ليقوم باستبدالها من الثالث بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذويهم مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
باستدعاء المتحرى عنه الثانى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (200 ألف ريال سعودى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الآخرين.