قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الزراعة ومحافظة القاهرة بتغيير صفة قطعة أرض تبلغ مساحتها 38 ألف متر مربع مطلة على كورنيش النيل بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، من أرض زراعية إلى أرض فضاء معدة للبناء، ورفضت المحكمة طعن الوزارة والمحافظة على الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بذات المضمون.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن مساحة الأرض المذكورة صدر بشأن جزء منها حكم من هذه المحكمة -بهيئة مغايرة- بتأييد حكم القضاء الإدارى بإلزام الجهتين المذكورتين، باستبعاد جزء من هذه الأرض والتي اشتراها البنك التجارى الدولى، من كشوف الحصر كأرض زراعية، موضحة أن المحكمة التى أصدرت الحكم قالت في حيثياتها إنها انتدبت خبيرا لبحث ما إذا كانت تلك المساحة أرضا زراعيا من عدمه، وانتهى تقريره إلى أن تلك الأرض غير متوفر لها مقومات زراعية من رى وصرف، وذلك لردم جميع مصادر الرى الرئيسية والفرعية وكذا مصرف الصرف.
وأكدت المحكمة أن تقرير الخبير أوضح أن قطعة الأرض يحدها من جميع الجهات مبان عبارة عن أبراج بناء، ومن الجهة الأخرى تحدها أرض زراعية تروى ارتوازيا ثم مبان، وتعاني هذه الأرض من نمو النباتات بها وتزرع بالحشائش فقط، وغير متوفر لها أي مصدر صرف، مما أدى إلى صعوبة استغلالها فى الزراعة.
وأشارت المحكمة ، أن قطعة الأرض ليس لها مصدر ري طبيعى، بعد أن تم ردم ترعة الخشاب بقرار من وزارة الري عام 1978 ومصدر الري الوحيد حاليا بالمنطقة بئر ارتوازى خارج حدودها.