نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مدير مصنع لإنتاج الأدوات المنزلية بالإسكندرية غير مطابقة للمواصفات، باستخدام مخلفات القمامة من الألمونيوم.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الأدوات المنزلية فى كرموز بتصنيع الأدوات المنزلية غير المطابقة للمواصفات، مستخدماً مستلزمات إنتاج من مخلفات القمامة من الألمونيوم غير الصالحة للاستخدام، وطرحها للبيع مما يسبب أضرارا جسيمة لمستخدمى تلك المنتجات.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط 2 طن من مخلفات الألمونيوم غير صالحة للاستخدام والملونة بالكيماويات – مجهولة المصدر وبدون ثمة بيانات تجارية، و(6000) قطعة أدوات منزلية من الألمونيوم منتج نهائى غير مطابق للمواصفات مصنعة من مخلفات القمامة غير صالحة للاستهلاك.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
•ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
•حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
•نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
•عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".