حددت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال عبد اللطيف، جلسة الأول من يونيو، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من عمرو عبد الغفار الخفيف، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى، أمام دائرة الأربعاء "أ"، لإلغاء الحكم الصادر ضده هو ووزير الإعلام الإخوانى، صلاح عبد المقصود، بمعاقبتهما بالسجن المشدد للمتهم الأول "حضورياَ"، والثانى "غيابياَ" لمدة 10 سنوات، وتغريمهما 3,588,240 مليون دولار، بما يعادل 25 مليون جنيه مصر، على خلفية اتهامهما بسرقة سيارات البث التليفزيونى واستغلالها فى حشد المواطنين فى اعتصام رابعة العدوية.
وأكد الطعن أن قناة الجزيرة مباشر مصر والـtrt التركية و6 قنوات أخرى مدينة لمصر بمبلغ 3,588,240 مليون دولار، كما إعترف الطعن أن المعدات والسيارات التى تعرضت للحرق والإتلاف على يد المعتصمين بلغت قيمتها 34 مليون جنيه.
وأضاف "الطعن": "لم يكن بوسع مسئول كائناَ من كان أن يسحب السيارات والمعدات من داخل محيط مسجد رابعة، ومن بين مخالب المعتصمين المسلحين المستحوذين على كل شبر فى هذا المحيط، ولا يمكن أن يتم سحب المعدات والسيارات أو إدخال أى معدات إلا بإرادة ورغبة المعتصمين وقياداتهم".
وتابع الطعن: "المتظاهرون أحرقوا الكثير من المقرات الحكومية والحزبية ووسائل المواصلات وسيارات الشرطة، بل أقسام الشرطة دون أن يحاسب أحد، والثابت بالأوراق أن الطاعن قد استطاع سحب سيارات من ميدان النهضة قبل أن يشتد غضب المتظاهرين وقبل ثورة 30 يونيو، حيث أن هذة الواقعة تحسب له، مثلما ذهب الحكم الطعين، إلا أن المحكمة التفتت عن كل هذا" .
وذكر الطعن السبب الأخير وهو الإخلال بحق الدفاع، حيث أكد أن محضر جلسة المحاكمة تضمن عبارة تحجب دفاع الطاعن عن محكمة النقض من خلال اختصار الدفاع دون أن يسجله بمحضر الجلسة، مشيراَ إلى أن ملف الطعن يحتوى على مذكرة الأسباب، وعلى الحكم المطعون عليه، ومحضر الجلسة دون محاضر التحقيق، فيكون ما اختصره محضر الجلسة، يعتبر بمثابة إخلال بحق الدفاع .