تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث عنف الإسماعيلية"، حيث انتقد الدفاع أسباب الاشتباه فى عدد من المتهمين، ذاكراً فى هذا الصدد، أن عدد من المتهمين كان سبب الاشتباه فيهم "رنة مصر إسلامية"، والذقن والجلباب، فضلاً عن مكالمة هاتفية بين رجل و زوجته يخبرها فيها بأنه قادم للإفطار معهم في يوم صيام.
ونفى الدفاع توافر أى حالة من حالات التلبس لحظة القبض على المتهمين، لافتاً إلى القبض على المتهم "سليمان عودة"، فجر اليوم التالى للواقعة، أثناء صلاته بأحد المساجد التى تبعد عن مبنى محافظة الإسماعيلية ثمانية كيلو مترات (مكان الواقعة)، وقدم الدفاع فى هذا الصدد حكم محكمة النقض الذى يعد القبض على الأشخاص عبر مدنيين هو إجراء غير قانونى، لافتاً إلى أن المتهم "إبراهيم عودة" قد قبض عليه فى "الموقف الجديد" عبر ثلاثة من المدنيين الذين اعتدوا عليه بالضرب محدثين إصابات أثبتتها مناظرة النيابة العامة.
وعلق المستشار محمد السعيد الشربينى، على ما أورده الدفاع من اتهام مؤسسات وسلطات الدولة بانتهاك الدستور والقانون، بأن ما يتحدث عنه الدفاع هو تصرف فردى لضابط وليس لدولة.
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى عشرات المصابين .
وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.