صور.. ضبط أطنان من الأسماك الفاسدة قبل بيعها للمواطنين بالإسكندرية

أحلام بتحقيق الثراء السريع لبعض تجار الأسماك في الإسكندرية، بالإتجار في الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك الأدمي والمحظورة، اصطدمت بيقظة رجال الشرطة، الذين يواجهون الأغذية الفاسدة للحفاظ على صحة المواطنين. وفي هذا الصدد، نجحت أجهزة الأمن في ضبط تاجر أسماك بالإسكندرية وبحوزته 500 كيلو جرام من أسماك الأرنب السام المحظور صيده وتداوله بالأسواق، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى والإتجار بالسلع مجهولة المصدر. وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية ، قيام "تاجر سمك مقيم باب شرقي"بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم بالإتجار فى الأسماك الغير صالحة للإستهلاك الآدمى "سمك الأرنب السام" والمحظور صيدها وتداولها بالأسواق لإحتوائها على كمية من السموم الضارة بالصحة العامة ، والصادر بشأنها النشرة التحذيرية الصادرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لخطورتها على الصحة العامة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المتهم إستقلاله سيارة مُحملة بـ 500 كيلو جرام من أسماك الأرنب السامة والغير صالحة للإستهلاك الآدمي. وفي سياق متصل،وجهت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية حملة تموينية مكبرة إستهدفت محلات الأسماك المملحة والطازجة والباعة الجائلين بكافة أنحاء المحافظة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وأسفرت الحملة عن ضبط 9 من أصحاب محلات الأسماك، وبحوزتهم 1,823 طن من الأسماك مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم سحب 6 عينات أسماك متنوعة لإرسالها لمعامل التحاليل بوزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى من عدمه ، وتم التحفظ على كمية قدرها 42 كيلو جرام من الأسماك الطازجة والمملحة. وتم إعدام 50 كيلو جرام من الأسماك المتنوعة بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى من بعض محال الأسماك، وتحرير 13 محضر "عدم حمل شهادة صحية، وتحرير 3 محاضر "عدم توافر الإشتراطات الصحية"، وتحرير 3 محاضر "عدم الإعلان عن الأسعار". ومن ناحيته قال اللواء علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن الحملات التموينية لا تتوقف لمراقبة الأسواق وضبط السلع الفاسدة. وأضاف الخبير الأمني لـ"انفراد" أن ثقافة الطمع تقف خلف محاولات بعض تجار الأسماك لبيع وترويج الأسماك الفاسدة ومنتهية الصلاحية على المواطنين، بهدف جمع الأموال على حساب صحة المواطنين. ولفت الخبير الأمني، إلى أن الحملات التموينية والرقابية تعتمد على محورين، أولهما معلومات وتحريات رجال المباحث، وثانيهما بلاغات المواطنين عن أماكن بيع الأغذية الفاسدة. وقانونياً، حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد، وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".