نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط شخص بالقليوبية لتزويره المحررات الرسمية، وترويجها على الشباب راغبى العمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التزوير والنصب والاحتيال.
ووردت معلومات للإدارة العامة للأموال العامة، تقدم عدد من الأشخاص المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بمحررات رسمية مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية، لمسئولى السفارات والقنصليات العربية بالبلاد، بقصد الحصول على تأشيرات عمل بموجب تلك المستندات المزورة .
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية) إذ قام المتهم بإنشاء شركة للسفريات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة لممارسة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، في شبرا الخيمة أول بالقليوبية ، واتخاذه من مقر الشركة وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للخارج بقصد العمل، وقيامه بالإعلان عبر شبكة "الإنترنت" عن توافر فرص عمل بالعديد من الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لاستقطاب ضحاياه من راغبى السفر للخارج، ممن لديهم موانع قانونية فى الحصول على تأشيرات عمل بالطرق المشروعة، بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم، نظير حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم داخل مقر الشركة ، وعثر بحوزته على (18) جواز سفر مصرى خاصين بضحاياه من راغبى السفر للخارج ، و(550) طلب تشغيل منسوب لإحدى الشركات ممتلئ البيانات، وتصريح عمل منسوب لإحدى الهيئات بإحدى الدول العربية، و(3) عقد عمل منسوبين لإحدى الوزارات بإحدى الدول العربية ، وكمية من صور المستندات الخاصة براغبى السفر.
وأسفرت الجهود عن ضبط مطبوعات ورقية إعلانية عن نشاطه المتهم، وكمية من إيصالات إستلام نقدية تراوحت ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه ، وأكلاشيه تقرأ بصمته إسم شركة توريد العمالة والترجمة القنصلية ، وهاتف محمول مُحمل بالعديد من صور المستندات المضبوطة ، وجهاز حاسب آلى "لاب توب" مُحمل بالعديد من بصمات أختام شعار الجمهورية المعدة لإستخدامها على محررات مزورة منسوبة إلى الجهات الحكومية، وشهادة من واقع جدول الجنح منسوب لإحدى النيابات الكلية – خالية البيانات – ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لذات الجهة "معدة للتزوير عليها" ، وخطاب إعتماد منسوب لأحد البنوك – خالى البيانات – وممهور ببصمة شعار الجمهورية المقلدة، وشهادات تحاليل طبية خالية البيانات ومعدة للتزوير، وكمية من صور تأشيرات عمل منسوبة للدول العربية .