كشف رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، غموض واقعة اختطاف مدير مطعم فى شبرا وإكراهه على توقيع 10 إيصالات أمانة، وحرر محضر بالواقعة.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بأنه اثناء تواجد خدمة طوف أمنى بشارع شبرا بدائرة القسم، اشتبها فى أحد الأشخاص أثناء سيره بمحل الضبط، وباستبيان الأمر تبين أنه "م.ح.ع" 30 سنة سائق، وقرر بسابقة تلقيه اتصال هاتفى من أحد الأشخاص مفاده اختطاف شقيقه "ح.ع.م" 24 سنة مدير مطعم، واحتجازه بدائرة القسم بدعوى قيامه بسرقة مبلغ مالى 28.600 دولار، وطلب منه استرداد المبلغ مالى المستولى عليه مقابل إطلاق سراحه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ا.م.ش" 30 سنة مهندس كمبيوتر ، و"م.ح.ا" 44 سنة سائق، وباستهدافه تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطهما أثناء تواجدهما بمسكن المتهم الثانى وبصحبتهما المجنى عليه.
وبمناقشة المتهمان المضبوطان اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الأول بأنه بتاريخ 26/9/2019م طلب من شقيقه "م.م.ش" 28 سنة موظف مبلغ مالى 28.600 ألف دولار من حسابه البنكى ببنك العربى الأفريقى الكائن بمدينة الرحاب ـ دائرة قسم شرطة التجمع الأول، وفتوجه الأخير إلى البنك وبصحبته المجنى عليه والذى تربطه به علاقة صداقة، وأثناء تواجده رفقة شقيقه بالشقة سكنهما حضر إليهما المجنى عليه وقدم لهما 2 زجاجة عصير وعقب احتسائهما استغرقا فى النوم، وفور استيقاظهما اكتشفا سرقة المبلغ المالى المشار إليه و2 هاتف محمول وحقيبة تحوى بعض متعلقاتهم الشخصية.
وتمكنوا من تحديد مكان اختبائه بمنطقة العصافرة / الإسكندرية، فقاما بالاشتراك مع المتهم الثانى باختطافه واحتجازه بمسكن الأخير وإكراهه على التوقيع على 10 إيصالات أمانة لإجباره على رد المسروقات، وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.
وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط إيصالات الأمانة ، وبمواجهة المجني عليه أيد ما سبق ، وأقر بأنه نظرا لارتباطه بعلاقة صداقة بشقيق المتهم الأول، وقيام الأخير باصطحابه لسحب المبلغ المالي فخطط لسرقته بإسلوب التخدير، وفى سبيل ذلك استعان بشخصان لتنفيذ مخططه اعدوا 2 زجاجة عصير بداخلهما عقار الكلوزابكس المخدر، وتوجه إلى الشقة محل سكن المتهم الأول، وقام بارتكاب الواقعة، وأضاف باقتسامهم المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم، والتصرف فى الهواتف المحمولة بالبيع لأحد الأشخاص، وإنفاقه نصيبه من المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وجارى تحرير المحضر اللازم.