دفع المحامى علاء علم الدين، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى جلسة محاكمة 104 متهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، بانتفاء أركان جريمة حيازة السلاح وهى "بندقية آلية".
وتسائل الدفاع عمن قام بضبط هذه البندقية، حيث تبين عدم صحة واقعة الضبط والتفتيش نهائيا، ولم يتوصلوا حتى الآن إلى مجريها، ولم ترد فى أوراق الدعوى، كما دفع بانتفاء جريمة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء لضبطها فى وقت لاحق لضبط المتهمين، كما دفع بانتفاء صلة المتهمين بإتلاف السيارة المملوكة لأحد المدعيين بالحق المدنى.
كما دفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من أقوال الشهود ومن مقاطع الفيديو فى ما تضمنته من أحراز المتهمين لثمة ذخائر تستخدم على الأسلحة النارية، وكذا حيازة المتهمين لأسلحة خرطوش، وكذا حيازة عدد من الأسلحة النارية والطبنجات والمسدسات غير المششخنة، وذلك لمخالفة هذه الأدلة بحجية الأمر المقضى المتمثل فى الأمر الضمنى الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن جرائم الحيازة والإحراز بالذات أو الواسطة للذخائر التى تستخدم على الأسلحة النارية المفردة أى كان نوعها والأسلحة الخرطوش بأنواعها، وأيضا الحيازة والإحراز لعدد من الأسلحة الآلية يزيد عن بندقية واحدة، ولعدد من الأسلحة المششخنة يزيد عن عدد واحد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.