جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة، لقيامه بالاستيلاء على أكثر من مليون ونصف، جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية.
وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بلغت نحو مليون و570 ألف جنيه مصرى بغرض توظيفها.
وأضافت التحريات بأن المتهم زعمت استثمار الأموال فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.